ماذا يجري في مجلة “روتانا”؟!

عمليات سرقة واختلاس في مكتب بيروت

وبعد مضي سنة على عدم قبض مستحقاتهم..

مجموعة من الإعلاميين يحضرون لدعوى قضائية مشتركة ضد المجلة.

 

لم تعد قضايا السرقة والاختلاس والمشاكل المتراكمة على مؤسسة “روتانا” تقتصر على “الصوتيات والمرئيات” فحسب بل وصلت اليوم إلى كل تفرعات هذا العنوان الكبير، والذي بكل أسف يحمل أولاً وأخيراً اسم صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال..

القضية اليوم هي قضية مجلة “روتانا” وتحديداً مكتبها في بيروت، والذي يتعرض منذ أكثر من سنة لضربات متلاحقة بدأت بتسليم إدارة المكتب إلى المدعو منير.خ، الذي وحسب إدارة المجلة، اختلس ما يقارب الـ18 ألف دولار أميركي هي مستحقات الإعلاميين المتعاملين مع المجلة لعدة أشهر، وحجته أن الإدارة اتخذت قرار إيقافه عن العمل دون أن تدفع له تعويضاً عن مدة عمله والتي تحسب بالأشهر لا بالسنوات…

الإعلاميون أصحاب الحقوق، مجملهم أو غالبيتهم بالكاد تعرفوا على “الزميل المختلس” حيث يعود تاريخ تعاملهم مع “روتانا” إلى فترة ما قبل توليه مهامه، أي أن علاقتهم هي بإدارة المجلة وليس بالشخص المذكور، ما يعني أن ربط حقوقهم بمصير الدعوى القضائية التي تقول إدارة المجلة أنها رفعتها ضد المختلس هو أمر غير منطقي، وكان على الإدارة تسديد هذه المستحقات من ميزانيتها، خصوصاً وأن بعض الزملاء المتضررين لا يعملون في أي مؤسسة أخرى ويعتمدون على مداخيلهم من المجلة.. من هنا قرروا عدم الاكتفاء بالدعاوى الفردية التي رفعها البعض ضد إدارة مجلة روتانا، بل رفع دعوى مشتركة من قبل كل المتضررين يتولاها حسبما علمنا أحد المحامين المولجين اليوم إحدى القضايا التي بدأت فردية من قبل إحدى الزميلات، ويقول بعضهم أن فترة الانتظار طالت، وعدم رد إدارة المجلة في المملكة العربية السعودية على اتصالاتهم، في حين يرد مكتب بيروت بأنه لا يملك أي معلومات عن الفترة الزمنية التي يمكن أن تتم خلالها تسوية القضية، هي أمور لم يعد جائزاً السكوت عنها…

مجلة ” روتانا ” التي تعاني من ضعف شديد في الأسواق العربية، والتي يكاد ترتيبها في نسبة التوزيع لا يقارن بتوزيع أضعف المجلات الخليجية، سعى البعض في لبنان لرفع مستواها التحريري، وبالمقابل تسببت بالكثير من الأذية لعدد كبير من هؤلاء الزملاء الصحفيين، ما دفعهم قسراً إلى رفع دعوى قضائية على مكتب بيروت والإدارة العامة وأيضاً ضد مالك “روتانا”، مستبقين احتمال أن تتوقف المجلة عن الصدور قبل تسديد باقي ديون هؤلاء المصورين والمحررين اللبنانيين الذين تعاملوا مع مكتب بيروت، أو مباشرة مع الإدارة منذ عدة سنوات..

والغريب هنا أن ” تلفزيون روتانا ” قد أوقف بعض قنواته لأنها تعاني من ضعف شديد، في حين تستمر المجلة الغارقة في الديون والفوضى، فوضى الإدارة التي يتغير المتعاملون معها كل أسبوع،  بحيث تكاد تضرب إدارة مجلة ” روتانا ” الرقم القياسي في عدد المصورين والمحررين الذين مرّوا عليها وتركوها دون أن يقبضوا مستحقاتهم، هذا عدا عن تناوب المدراء على مكتب بيروت، بدءاً بأحد الزملاء المصريين، ثم الزميل ربيع فران فالزميلة رحاب ضاهر تلاها الزميل الدكتور جمال فيّاض، وكان العمل وبشهادة الجميع يسير بصعوبات، لكنها معقولة، في حين جاءت الضربة من المدعو منير.خ الذي عينته الإدارة لشهرين فقط، حضر خلالها لمرتين في الأسبوع ليزور المكتب كما الضيف لساعة واحدة، وانتهت مهمته بسرقة أموال المتعاملين والتواري عن النظر والسمع! 

ويبدو من معطيات الأحداث أن إدارة مجلة “روتانا” لا تجرؤ على الإعلان عن عملية الاختلاس هذه، أو هي غير مهتمة أصلاً بما حصل باعتبار المال المختلس هو عبارة عن مستحقات المصورين والمحررين الذين عملوا مع المجلة أيام مدير مكتبها الزميل جمال فياض الذي غادر فجأة وبشكل غير معروف الأسباب ليحلّ مكانه المدير المختلس… وما يزيد في الطين بلة أن من يدير مكتب بيروت حالياً هو سكرتير المكتب، وهو لا يملك أي صلاحيات، حتى للرد على أسئلة المتضررين!

أغرب ما تعاني منه مجلة “روتانا ” في بيروت أنها لا تجد من يتعاون معها من الزملاء المحررين أو المصورين لأنهم يعرفون سلفا أن الدفع قد لا يصل، وإذا وصل فلمرة أو مرتين، وحين تصبح المبالغ المستحقة كبيرة، يتمّ الاستغناء بحجة أو بغير حجة، وليس غريباً أن نراها وهي مقبلة على انهيارات كبرى، لم تعد تقتصر على مكتبها في بيروت، وستكون لنا وقفات ومحطات أكثر سخونة من مصر وسورية، حيث لا تجرؤ رئيسة تحرير المجلة على حضور أي حفل في القاهرة أو دمشق، خوفاً من تعرضها لاعتداء المحررين الذين عملوا لسنوات في المجلة وطارت أتعابهم مع حالات التغيير الدائمة التي تلجأ إليها الإدارة، فهل تصبح بيروت أيضاً محطة محظورة على رئيسة التحرير وغيرها من أقطاب المجلة بعدما تفاقم الوضع بصورة دراماتيكية؟…

ان هذا النص وردنا من press4all.lb