مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة يصدر تقريره السنوي لعام 2015

مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة يصدر تقريره السنوي لعام 2015

- ‎فيمتفرقات
76
0

أصدر المفتش العام لوزارة الثقافة وكالة السيد فراس خضير تركي التقرير السنوي للمكتب لعام 2015 مؤخراً ، والذي يحتوي مجمل نشاطات مكتب المفتش العام التفتيشية والقانونية والرقابية والتدقيقية والتدريبية والإعلامية وتقويم الأداء وغيرها من المهام والأنشطة التي نفذتها ملاكاته العاملة طيلة العام .

وقد إحتوى التقرير على العديد من الأبواب والملاحق والمخططات التكرارية التي تعكس أنشطة أقسام المكتب المختلفة ، ومن ضمن ما جاء في التقرير السنوي للمفتش العام لوزارة الثقافة ، المقدمة التي أكدت ( على أن الهدف الإستراتيجي في عمل المكتب لا يقتصر على مكافحة حالة فساد أو محاسبة الموظف المخالف وإن كان ذلك أحد الواجبات ، بل يبقى الطموح الدائم هو ترسيخ القناعة لدى موظفي دوائر وتشكيلات الوزارة بأن إرتكاب الجريمة ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة أبناء وطنهم ، والقصد هو تحقيق مبدأ الرقابة الذاتية عند عموم الموظفين وهو الهدف الرئيس وتقديم نبذة عن مكتب المفتش العام ، والخطة لسنة التقرير ونسب الإنجاز ، ونشاطات المكتب ، وتدقيق العقود والمناقصات ، وتقويم الأداء ،والمشاريع الإستثمارية ومؤشرات قياس التقدم المُحرز في تنفيذ خطط معالجة الظواهر السلبية المكتشفة ، والرأي والمشورة المقدمة من مكتب المفتش العام ، واللجان المشكلة بعضوية المكتب ، والخطة المعدة للسنة المقبلة 2016 ونتائج أعمال التدقيق المالي ، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى ، ونتائج أعمال التفتيش ، ونتائج أعمال التحقيق ، والخاتمة والملاحق التي حملها التقرير بين طياته.

حيث جاء في التقرير وضمن محور أنشطة المكتب إجمالي المبالغ التي تم إستردادها لصالح الخزينة العامة للدولة فقد بلغت ( 288384062) مائتان وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف وإثنان وستون دينار ، وبذلك يكون مجموع المبالغ التي تم إستردادها فعلاً لصالح الخزينة العامة للدولة من مجموع مبالغ التضمين البالغة (5032862276) خمسة مليارات وإثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وإثنان وستون ألفاً ومائتان وست وسبعون دينار هو ( 1287831401) مليار ومائتان وسبع وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد دينار ، فيا بلغ إجمالي المبالغ الموصى بإستردادها بموجب محضر تحقيقي (1442493513) مليار وأربعمائة وإثنان وأربعون مليون وأربعمائة وثلاث وتسعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر دينار .
وفي محور الأموال التي مُنع هدرها وكما يشير التقرير فقد كان للمفتش العام جهود حثيثة وعمل مضنٍ في كسب الدعوى المقامة على وزارة الثقافة العراقية أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس من قبل الشركة الدنماركية القابضة (U E G) بخصوص عرض ( كنز النمرود ) خارج العراق ومطالبة الجانب العراقي بتعويض يصل إلى مائة مليون دولار أمريكي ، وذلك من خلال متابعة هذه الدعوى وتزويد المحامي بالوثائق والمستمسكات وعلى مدى سنتين لتعزيز دفوعه القانونية .
أما في محور تدقيق العقود والمناقصات فقد بَيّنَ التقرير نتائج التدقيق والإجراءات المتخذة من قبل مكتب المفتش العام وطبيعة الملاحظات المشخصة للعقود المُبرمة على الموازنة حيث بلغ إجمالي عقود الموازنة الإستثمارية (17) عقداً ، فيما بلغت عقود الموازنة الجارية (7) عقود .

وأولى التقرير أهمية إستثنائية وخاصة في عرض إهتمام المفتش العام والمكتب بمحور تقويم الأداء ، فقد حقق المكتب (17) زيارة إلى دوائر وتشكيلات الوزارة ثم من خلالها رفع (17) تقريراً لتقويم الأداء ، نظراً لأهميته بإعتباره النشاط الرابع من أنشطة مكاتب المفتشين العامين التي ذُكرت بالأمر (57) لسنة 2004 ويُعتبر إحدى أدوات قياس وتطوير الأداء المؤسسي من خلال التعرف على مدى تحقيق الدوائر والتشكيلات للأهداف التي أنشأت من أجلها ، فهو عملية قياس الأعمال المُنجزة خلال فترة زمنية معينة ، فضلاً عن مقارنة نتائج الأداء الفعلي مع المُخطط طبقاً لما جاء بالخطة وتحديد الإنحرافات تمهيداً لمعالجتها .

فيما أوضح محور مؤشرات قياس التقدم المُحرز في تنفيذ خطط معالجة الظواهر السلبية إلى إعداد المكتب خطته الإستراتيجية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2019 التي وضعت على أساس رؤية واضحة وشاملة من خلال تحليل عميق لكل العوامل والظروف التي تُحيط ببيئة العمل وأوجه الظواهر السلبية في النشاطات الخاصة بالوزارة وبواقع (9) تسعة ظواهر مشخصة من قبل المكتب ، وتنفيذه ورش عمل أزاء ذلك في المركز والمحافظات وبواقع (17) ورشة في ظل الوضع المالي الصعب للمكتب .

وإستعرض التقرير في محور الرأي وتقويم المشورة إلى دوائر الوزارة تمثلت في الجوانب القانونية والمالية والفنية والتعاقدية .
وأشار التقرير في محور الخطة المُعدة لعام 2016 إلى أهم فقرات ووظائف وواجبات المكتب بضوء التطور الكمي والنوعي بعمله في إستلام الشكاوى والإخبارات وإجراء التحقيق الإداري وإجراءات التحري ، وإجراءات صحة الصدور للشهادات والكتب الرسمية وتدقيق الحسابات الختامية والقيام بالزيارات التفتيشية الهندسية والثقافية والأرشفة الألكترونية للكتب الرسمية الواردة إلى المكتب والصادرة منه وإستخدام البريد الألكتروني في التعاملات اليومية والتغطية الإعلامية والصحفية لفعاليات وأنشطة مكتب المفتش العام مع ضرورة المشاركة في فعاليات وأنشطة ومهرجانات الوزارة وتشكيلاتها والشأن الثقافي العراقي عموماً .

وقدم التقرير عرضاً تفصيلياً في محور نتائج أعمال التدقيق المالي من خلال الزيارات التدقيقية للدوائر والتشكيلات وبنسبة إنجاز (100%) وأن جميع تلك التدقيقات تمت بموجب أوامر إدارية ، إضافة إلى تدقيق عينات من الإيفادات الخاصة بالوزارة ، وتدقيق أوامر اللجان الخاصة بالمشتريات ، وتدقيق شؤون الموظفين ، وتدقيق مهام ونشاط قسم الموارد البشرية في الديوان والتشكيلات ، ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية التي رافقتها زيارات ميدانية لمتابعتها على أرض الواقع ، ومتابعة تقرير التدقيق الصادر عن المكتب ، وتدقيق الحسابات الختامية للدوائر .

وأفرد التقرير محوراً بشأن التنسيق مع الجهات العليا والأجهزة الرقابية ممثلة بـ ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الإتحادي ووحدة التنسيق في رئاسة الوزراء مع مكاتب المفتشين العامين ) في التنسيق بإرسال إستمارات كشف الذمم المالية للمشمولين والمكلفين بها من المسؤولين في الوزارة والمشاركة في الدورات التدريبية ودورات التعليم المستمر التي تنظمها هيئة النزاهة ( الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ) لملاكات المكتب ، ومتابعة جميع التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الخاصة بالبيانات المالية لدوائر الوزارة وإعلام ديوان الرقابة المالية بالإجراءات المُتخذة خلال المدة المحددة ، وبث أنشطة المكتب على موقع وحدة التنسيق مع مكاتب المفتشين العامين .

وأعلن التقرير في محور نتائج أعمال التفتيش حيث أشر نتائج أعمال التفتيش وأهم الملاحظات والظواهر عن المشاريع الإستثمارية والفعاليات الثقافية المختلفة لدوائر الوزارة وتشكيلاتها .

وأظهر التقرير نتائج أعمال التحقيق في هذا المحور ، فقد بلغ عدد التحقيقات المدورة من الأعوام السابقة (25) قضية ، وعدد القضايا التي تم التحقيق فيها إدارياً وبضمنها اللجان التحقيقية الدائمية فهي (249) قضية ، فيما أحال المكتب للمحاكم المختصة (12) قضية تم بموجبها إحالة (64) موظفاً ،و القضايا المحالة إلى هيئة النزاهة فهي (4) قضايا ، والقضايا التي تم إحالتها إلى الجهات الإدارية المختصة (55)قضية ، وحالات التحري تمثلت بـ (15) حالة ، والتأكد من صحة صدور الوثائق الدراسية فكانت (1506) شهادة والمقابلات التي تم إتخاذ إجراء بصددها فكانت (56) مقابلة .

وعاهد المفتش العام لوزارة الثقافة السيد فراس خضير تركي في الخاتمة الله والشعب العراقي والوطن العزيز بالسير قدماً وتعزيزاً للأسس المرساة للمكتب بالإصلاح ومحاربة الفساد التي أعطت ومنحت المكتب زخماً إضافياً جعلته أمام مسؤولية مضاعفة ، بحيث لا يمكن الحياد عن تحقيق الأهداف السامية للمكتب والتي تنسجم كلياً مع تلك المتطلبات الوطنية ، وإدراكاً بأن آفة الفساد لا تقل فداحة عن باقي التهديدات التي يتعرض لها بلدنا الحبيب ، وتجديد العهد على مواصلة السير حتى القضاء على جميع مظاهر الفساد ومواجهته بأحدث الوسائل والسبل ، سيما وأن المسؤولية ستتضاعف بعد أن حصل مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة على المرتبة الأولى بين مكاتب المفتشين العموميين من خلال عملية تقويم الأداء التي أجراها ديوان الرقـــــابة المالية عـــــن أعمال المكاتب وتجسد ذلك بتوجيه كتاب شكر وتقدير للمكتب مـــــــــن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتـــــابها المرقــــــم م خ/5/326/021041 في 22/1/2015 مما يعكس الحرص والتفاني في أداء المهام المنوطة بالمكتب .

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

حاتم العراقي يغني من ألحان الموسيقار طلال “يطق أصبع”

حاتم العراقي يغني من ألحان الموسيقار طلال “يطق