بيان “محكمة الشعب”

بيان “محكمة الشعب”

- ‎فيمتفرقات
31
0

0,,18667698_303,00

 ردا على ما جاء في بيان وزير المالية علي حسن خليل فيما يتعلق بإعداد مشروع قانون لاعفاء البلديات التي يترتب عليها ديون لصالح الصندوق البلدي المستقل، وحرصا من محكمة الشعب على توضيح القانون بهذا الشأن والسهر على حقوق البلديات المهضومة فانها تلقي الضوء على نقطتين أساسيتين: 1- وفقا للقرار الصادر بتاريخ 30 اذار 1999 عن ديوان المحاسبة برقم 1/99: “تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً العقود الموقعة بين الدولة وشركتي سوكلين وسوكومي ويحظّر على أي جهة رسمية ترتيب أثر قانوني لها وذلك لأنها غير مستندة لموافقة الطرفين”. وعليه، لا يمكن إلزام البلديات بأعباء عقود تم التوافق عليها بين الوزارة وشركتي “سوكلين” و “سوكومي” خاصة ان البلديات لم تتمثل فيها ولم توافق عليها، وذلك عملا بالأحكام القانونية والانظمة المرعية الاجراء وتحديدا الاحكام التي ترعى الأثر النسبي للعقود. 2- المال الموجود في الصندوق البلدي المستقل ليس جزءاً من الخزينة العامة إنما هو، بحسب المادة 87 من قانون البلديات، «أمانة للبلديات»، أي أنه لا يحق لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة المالية التصرف بهذه الأمانة من دون موافقة البلديات. الامر الذي لم يتم احترامه في السابق وحصل عكسه. أكثر من ذلك، يؤكد قرار الديوان الصادر في العام 2001 (44/2001) أن هذه الامانة هي لجميع البلديات وليس لبعض منها. وعليه، فإنه «لا يمكن لبعض البلديات أن تستفيد من أموال مخصصة لجميع البلديات». بالتالي، لا يمكن دفع مستحقات «سوكلين» و «سوكومي» (بغض النظر عن بطلان العقد) التي تغطي خدماتهما بلديات محددة من أموال كل بلديات لبنان. علماً أن التشريع المالي يتشدد في موضوع تأمين الاعتمادات اللازمة للانفاق، «نظراً لما يرتبه هذا الأمر من نتائج خطيرة على صعيد المالية العامة” ويستعيد ديوان المحاسبة في قراره نصوص قانون المحاسبة العمومية التي تمنع عقد أي نفقة قبل توفر الاعتماد اللازم لها او استعمال اعتماد في غير الغاية التي رصد من أجلها (المادة 57) كما انه بحسب المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ان الوزير يكون مسؤولا شخصيا من امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها تجاوزاً إعتمادات مفتوحة لوزارته، فيكون بالتالي كافة الوزراء الموقعين على العقود والذين سددوا لشركتي سوكلين وسوكومي هم الاشخاص الملزمين مباشرة وبصورة حصرية عن كل ما يترتب من آثار قانونية جراء هذا التعاقد في ظل غياب موافقة البلديات على هذا الامر. وبالمقابل ينبغي اعادة ما سبق وتم دفعه عن غير حق من الصندوق البلدي المستقل طوال الفترة السابقة “محكمة الشعب” من الشعب والى الشعب اللجنة القانونية في محكمة الشعب

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بالصور : كاميليا ورد في عيد ميلاد وائل جسّار

لبت النجمة الجزائرية كاميليا ورد دعوة تلقتها من